وضعیت جرائم منافی عفت در فضای مجازی
نتایج یک پژوهش نشان داد در حال حاضر وضعیت پیشگیری از جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
در سالیان اخیر؛ جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر افزایش زیادی پیدا کرده و این موضوع باعث ایحاد مخاطرات زیادی در بین خانوادهها و جامعه شدهاست.
در حال حاضر کنترل و رصد فضای مجازی، نظارت بر خدمات اینترنتی و شناسایی و انهدام باندهای تولید و توزیع محتوای مستهجن از وظایف تخصصی پلیس فتا و امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است.
پیشگیری و مقابله با جرائم منافی عفت به دلیل افزایش روزافزون کاربران فضای مجازی و عدم دسترسی به سرورهای اصلی اینترنت و شبکههای مجازی برای ردیابی مجرمان، با دشواریهایی مواجه شده است.
با توجه به اینکه پلیس برنامهها و اقدامات زیادی برای پیشگیری از این جرائم انجام داده، پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، با انجام مطالعهای این اقدامات را بررسی کردند تا مشخص شود وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از این جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر چگونه است.
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری شد و از این طریق نظرات 197 نفر از فرماندهان و مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و مدیران رصد فضای سایبر امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پاوا) شاغل در مراکز فرماندهی انتظامی استانها مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابیهای این مطالعه نشان داد که بین مولفههای وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرائم منافی عفت و اخلاف عمومی در فضای مجازی شکاف معنیداری وجود دارد.
بیشترین شکاف به ترتیب در مولفههای «نظارت بر تبلیغات»، «مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی پیشگیری»، «نظارت بر کسبوکارها» و «نظارت و ارزیابی اقدامات گذشته» است.
موضوع نظارت بر تبلیغات شامل؛ نظارت بر فروش محصولات غیرقانونی مرتبط با منافی عفت و اخلاق عمومی (مانند لوازم جنسی و..)، نظارت بر تبلیغات مستهجن سایتها و شبکههای اجتماعی در حوزه کسبوکارهای اینترنتی، شناسایی و نظارت بر مضامین مستهجن برای جذب فالوئر یا برای عضوگیری است.
در خصوص مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی پیشگیری از جرائم منافی عفت میتوان به مشکلات در ارائه راهکارهای لازم در زمینه بازرسی و توقیف پایگاههای داده از طریق سیستم مخابراتی بینالمللی، پیشنهاد تاسیس دادگاههای اختصاصی برای جرائم فضای سایبر به مراجع قضایی، افزایش مهارت کارکنان برای مستندسازی و ادله جرائم برای ارائه به مراجع قضایی اشاره کرد.
0 دیدگاه